چه الزامات و راهبردهایی برای جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد

در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. مسئله تولید موضوعی است که رهبر انقلاب در نام‌گذاری سال‌های گذشته نیز به آن اشاره داشته‌اند، شعار سال ۱۴۰۳ اما با تأکید بر نقش مردم در تولید همراه شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امروز کارگران نیز کاهش مشکلات اقتصادی کشور را در گرو تحقق مشارکت مردم در اقتصاد دانستند و فرمودند: «تحقق شعار امسال براساس نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت، مشکلات کاهش می‌یابد و با تقویت اقتصاد کشور، دست کارگر هم پر می‌شود.» ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای جواد وکیلی، پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد بازار سرمایه، الزامات شعار امسال و تحقق نقش مردم در تولید کشور را بررسی کرده است.
 
  رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی سال ۱۳۹۶ تکیه بر تولید داخلی را به عنوان توصیه و مطالبه خود ذکر کردند و همچنین بیان داشتند: «اساس کار فعلاً برای این برهه‌ی از اقتصاد کشور، مسئله‌ی تولید ملّی و تولید داخلی است. این یک کلید‌واژه است، سرفصل‌های متعدّدی از این مسئله ناشی میشود.» همچنین در نامگذاری سال۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی را مهمترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی دانستند و متذکر شدند که اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در جای دیگر از تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد کردند(۱) و این خود دلیلی دیگر بر اهمیت راهبردی موضوع تولید ملی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور است.

از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. سرمایه‌گذار با سرمایه خود، کارگر با کار خود، طرّاح با ذهن خود و با دانش خود، اینها همه تلاش میکنند و محصول [کار آنها] میشود کالای ایرانی(۲).

به طور کلی تولید عبارت است از هر پدیده‌ای که بعد از گذشتن از فرآیند تولید و تبدیل موادخام به تولید نهایی، جهت بازار داخلی یا خارجی، با هدف توجه به آگاهی بازار، تحصیل سود، ادامه فعالیت شرکت و مصرف مشتری‌ها عرضه می‌شود و ارائه آن میتواند نیاز مصرف کنندگان و بازار را برطرف نماید.

در کل می‌توان بیان داشت که افزایش تولید در بلند مدت کاهش تورم و خروج از رکود را در پی خواهد داشت؛ بازارها رونق خواهند گرفت و نرخ اشتغال افزایش می‌یابد. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز رابطه مستقیمی با افزایش تولید و درآمد سرانه ملی داشته و همه این موارد نمایانگر رشد وشکوفایی اقتصاد کشور خواهند بود.
 
حال بعد از یک دهه تأکید بر تولید به عنوان رکن مهم موفقیت و استحکام اقتصادی، برخی از مهمترین اقدامات برای تحقق رشد تولید و بالتبع آن مهار تورم ناشی از کمبود عرضه کالا و عدم رشد اقتصادی می تواند موارد زیر باشد:
 
۱. حمایت مالی هدفمند و هوشمند از تولید ملی مردم پایه: حمایت مالی از تولید ملی، یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان است. چرا که عدم تخصیص مناسب مالی و عدم سیاستگذاری مالی برای صنایع، منجر به تخصیص نامتوازن، ناقص یا دچار افراط و تفریط می‌شود که حاصل آن، رشد صنایع غیر مولد و رانتی و با بهره‌وری کم در اقتصاد ملی خواهد بود.

لذا هدفمندی تخصیص منابع مالی مؤثر، به همراه هوشمندی تلفیقی رایانه‌ای و انسانی، در تعیین و اعطای تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و پایش مستمر هزینه‌کرد صحیح و مطابق برآوردها و تعهدات، حائز اهمیت و مهم است.

۲. ایجاد زنجیره‌های پیوسته به هسته‌های تولید مردم محور: برای گسترش مشارکت مردم در تولید ملی، نیازمند هسته‌های تولیدِ مردم‌محور هستیم که با ایجاد زنجیره‌های تأمین پیشینی و پسینی، زنجیره‌های ارزش، با قابلیت خلق ارزش افزوده قابل توجه برای تولیدات و خلق ثروت ملی پدید خواهد آمد. نمونه‌هایی از این هسته‌ها میتواند تعاونی‌های تولیدی با اتصال به تعاونی‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه‌های توزیع و بازاریابی کالای تولیدی و تأمین مواد اولیه باشد. یا تشکل‌های اتحادیه‌ای صنفی منطقه‌ای و ملّی که زنجیره‌های تأمین اصناف یا صنایع عضو خود را تقویت نمایند و در مذاکرات ملّی در حوزه تولید نقش داشته باشند.

۳. ایجاد ضمانت‌های اجرایی و قانونی حمایت از تولیدات مردم محور غیردولتی: برای اینکه بستری محکم و قوی برای نقش‌آفرینی فعال مردم در تولید ایجاد شود می‌بایست از تولید مردم‌محور در برابر رقابت‌های صنفی و صنعتی با بنگاه‌های تولیدی و صنعتیِ دولتی و یا عمومی غیر مردمی حمایت منطقی انجام پذیرد و از ضمانت‌های قانونی محکم و فراگیر از انحصارطلبی رقابت گریزی و عدم مشارکت با مردم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی عمومی و دولتی غیر مردمی جلوگیری گردد. همچنین مشوق‌های مالی و مالیاتی نیز به موازات می‌بایست طراحی و با ضمانت‌های مربوطه اجرایی گردد.

۴. بهبود و بروزرسانی ابزارهای تأمین مالی گسترده مردم‌محور: با محدودیت‌های منابع بانکی و همچنین منابع سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، یکی از بهترین ابزارها برای تأمین منابع مالی با تبعات تورمی کمتر، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تأمین مالی خُرد و جمعی است. با توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی که در واقع روش‌های نوین شرعی مبتنی بر بازار سرمایه است میتوان امیدوار بود با توسعه زیرساخت‌های لازم و ساختاربخشی مناسب و همچنین اعتماد‌بخشی توام با ضمانت‌های قانونی لازم برای مردم، بتوان از ظرفیت بازار سرمایه نسبت به تأمین منابع مالی بزرگ مقیاس، برای صنایع بزرگ و همچنین تأمین مالی جمعی برای صنایع متوسط و کوچک بهره برد. توسعه فرهنگ تعاونی و تأمین مالی تعاون‌محور نیز می‌تواند در این حوزه برای تأمین مالی‌های کوچک و بزرگ مردم‌محور بسیارموثر باشد.

۵. شناسایی مبادی و مبانی واردات کالای کم کیفیت و ارتقای روزافزون روش و فرآیند مقابله با قاچاق: واردات کالای کم کیفیت موجب می‌شود که محصول داخلی نتواند با آن رقابت کند؛ چرا که به علت پایین بودن کیفیت آن، هزینه تمام شده آن پایین می‌باشد. از طرفی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خرید در جامعه، قیمت می‌باشد.

یکی از مبادی ورود اینگونه کالاها قاچاق است. نبود نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی‌رویه واردات کالاهای خارجی و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی، نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولیدکنندگان می‌گیرد، بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال بازار روبه‌رو می‌شود. لذا با ارتقای سامانه‌های هوشمند گمرکی و فرآیند‌های ترخیص کالا با بهره‌مندی از سامانه‌های رهگیری کالا و برخورد‌های سنگین قضایی و کیفری با موضوع قاچاق و همچنین فراهم آوردن فضای کسب و کار شفاف و کارآمد در معیشت عاملان محروم مانند کولبران، می‌تواند در کاهش روز افزون این پدیده ناهنجار و مضر تولید و اقتصاد ملی مؤثر باشد.

۶. بروزرسانی قوانین کار و تأمین اجتماعی: این دسته از قوانین، ضمن نکات مثبتی که دارد، بعضاً موجب اختلال در امر تولید شده است. از جمله عدم پیش‌بینی کار دیجیتال و قواعد دورکاری و تولید خارج از کارگاه است که راهکارها و راهبرد‌هایی در برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های دولت در نظر گرفته شده است که برخی نیز به تصویب رسیده‌اند و تسریع در اجرای آنها راهگشای تولید ملی خواهد بود.

۷. تلاش برای کارآمدی و بروزرسانی مستمرشبکه توزیع: ازجمله چالش‌های تولید؛ عدم شبکه توزیع کارآمد است. به تبع آن، تولیدکننده، محصولات خود را با هزینه تمام شده و سود اندک تولید می‌کند و به عوامل واسطه می‌فروشد؛ لکن به علت تعدد عوامل واسط فروش، این اجناس به قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سهم کم تولیدکننده از منفعت زنجیره تولید و فروش، موجب کاهش انگیزه تولیدکننده برای تولید می‌شود و از سوی دیگر، تمایل برای خرید را کاهش می‌دهد. در این میان است که بستر‌سازی رانت‌های مصرف و قیمت و در نهایت فساد ایجاد می‌شود.

لذا اقداماتی مانند سامانه‌های هوشمند سوخت و نان و اقلام اساسی باید علاوه بر شکل‌گیری مداوم، روزآمد و رفع اشکال شوند و به طور موازی ساختارهای توزیع ملی از سوی ساختار‌های مردم‌نهاد، مانند پلتفرم‌های توزیع هوشمند کالا، تعاونی‌های توزیعی و بنگاه‌های خانوادگی توزیعی شکل‌گیری و توسعه یابند.

۸. توجه به آمایش سرزمینی و نگاه راهبری به تولید ملی: راهبرد صنعتی، مانند نقشه راهی برای صنایع عمل می‌کند که مانع بیراهه رفتن صنایع می‌شود. این موضوع به طور مستقیم دامن‌گیر موضوع تولید شده است؛ لذا تدقیق آمایش سرزمین و روزآمدی مطالعات، با تأکید بر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی و راهبرد‌های سرزمین‌محور میتواند در همواری مسیر تولید و بستر‌سازی صادرات و گسترش حوزه تجارت تاثیر بسزایی داشته باشد.

۹. تقویت فرهنگی و ترویج مصرف کالای ملی: در کشور ایران فرهنگ استفاده و حمایت از کالای وطنی همچنان در میان مردم نیازمند تقویت است. در شرایط کنونی حمایت از کالای داخلی در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زند. این امر نیاز به بسترسازی و تولید محتوای فرهنگی مداوم جهت حمایت از کالای داخلی دارد. تمرکز بر تولید محتوای خلاقانه، افزایش کیفیت محصولات و پایبندی مسئولان و چهره‌های ملی به استفاده از تولیدات داخلی و همچنین نشان‌سازی برای تولیدات ملی فاخر و رقابت‌پذیر و جبران برخی از این هزینه‌ها توسط دولت میتواند کمک ارزشمندی به تولید ملی باشد.

۱۰. رویکرد صادرات محور و دیپلماسی اقتصادی: در ایران به خاطر وجود برخی مشکلات، صادرات به خوبی صورت نمی‌گیرد. این مشکلات فارغ از تبعات تحریم، به کیفیت تولید، قیمت حمل و نقل و بازاریابی، دسته‌بندی میشود. برای حمایت از صادرات، ظرفیت‌های قانونی مناسبی وجود دارد که همگرایی میان ارگان‌های سیاست‌گذار از قبیل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همراهی راهبردی نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف، در کنار استفاده از ظرفیت‌های مذاکرات بین‌المللی تجاری سازماندهی شده توسط وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، به رونق تولید کمک خواهد کرد.

۱۱. بالفعل شدن ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار: در حوزه حمایت از تولید ملی با رویکرد مدبرانه رهبر معظم انقلاب و همراهی مجلس شورای اسلامی، قوانین خوبی به تصویب رسیده است. لکن بخش قابل توجهی از ظرفیت این قوانین به دلایل مختلف اجرایی نشده است که لازم است با تمرکز راهبردی مجلس شورای اسلامی و سوق دولت به اجرای قوانین با ظرفیت‌های نظارتی مجلس این کاستی رفع شود و از سوی دیگر با اقدام از سوی دولت، در قالب لوایح برای گسترش بستر نیاز‌های مردمی سازی ، تولید مردم محور به سطح مطلوب رسیده و سرعت قابل توجهی خواهد یافت.

در پایان و جمع بندی ذکر این مطلب حائز اهمیت است که جهت تحول نظام تولید کشور که منجر به جهش تولید با مشارکت مردم شود باید به این نکته توجه کرد جهش تولید نباید یک اقدام و رویداد موقت، یکباره و منقطع باشد و باید برنامه‌ریزی به نحوی انجام پذیرد که هر جهش تولید زمینه‌ای برای بروز جهش‌های بعدی در حوزه تولید تا دستیابی به رکورد تولید پایدار و رقابت پذیر با قابلیت ایجاد حداکثر میزان خلق ارزش و ثروت برای عامه مردم و ملت ایران اسلامی باشد در غیر این صورت جهش‌های بدون پیوست و پشتوانه می‌تواند به اقتصاد ملی و انگیزه‌های مردمی آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران وارد کند.

 

۱) بیانات ۱۳۹۴/۲/۹