اقتصاد دهه‌ی شصت و آنچه نباید رخ می‌داد

رهبر انقلاب اسلامی تا بحال در دیدارهای مختلفی به مدل حرکت اقتصادی کشور در اوایل انقلاب اشاره کرده و نتیجه سیاستهای اقتصادی دهه شصت را عبرتی برای ترسیم نقشه‌ی راه اقتصاد کشور دانسته‌اند. ایشان در تازه‌ترین بیانات خود در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها (۱۴۰۱/۱۱/۱۰) بار دیگر به این مساله اشاره کرده و گفتند که  کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و با اشاره سیاستهای اقتصادی دهه شصت، افزودند: «اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند.»
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به درس و عبرتهای سیاستهای اقتصادی دهه شصت با هدف ترسیم نقشه‌ی راه صحیح برای حرکت اقتصادی کشور پرداخته است.

در دیداری که اخیراً رهبری با تولیدکنندگان داشتند تصریح کردند که اشتباه مهمی که سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همچنان باقی مانده است، کنار زدن بخش خصوصی در سپردن حتی کارهای خرد توسط دولت بود. به نظر شما، دلیل انتخاب این خط‌مشی غلط در آن سال‌ها چه بوده و چرا حتی در کارهای خرد هم این اعتماد و واسپاری به بخش خصوصی وجود نداشته است؟
در آن سال‌ها تفکری بر ذهن برخی مسئولان حاکم بود که تفکرش نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی بود و معتقد بود که دولت باید زمام همه اقتصاد کشور را در دست خود داشته باشد. حضرت امام (ره) هم با رفتار آن دولت ازاین‌جهت موافق نبودند و تذکر می‌دادند این عبارت را به خاطر می‌آورم که حتماً در کتاب صحیفه نور امام (ره) هست که فرمودند: «کارهایی که هم دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آن‌ها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود.» دولت باید شرایط را فراهم کند و از مردم بخواهد که در اقتصاد فعال باشند. حتی در مورد واردات و صادرات با توجه ‌به اینکه در قانون اساسی تصویب شده بود و اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسی تجارت خارجی در عرصه مدیریت دولتی دیده شده بود؛ حضرت امام (ره) هم فرمودند که دولت خود اقدام به واردات نکند، بلکه اجازه بدهد کسانی که قبلاً وارد می‌کرده‌اند، وارد کنند و دولت مراقبت و نظارت کند که آنچه نباید وارد شود، وارد نشود؛ اما در دولت نگاهی وجود داشت که مدیریت اقتصاد کشور را در دست خود بگیرد.
یک‌بار برای انتقال کامیون‌های حامل هندوانه از استان خوزستان به‌طرف تهران مانع شدند، به‌طوری‌که خبر آن به امام (ره) رسید و امام (ره) به آن‌ها نهیب زدند و برخورد کردند. زمانی انتقال برنج از شمال به تهران را ممنوع کرده بودند و می‌گفتند باید برنج‌کاران برنج خود را به دولت بفروشند و دولت تنها خریدار برنج باشد. آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان رئیس‌جمهور بودند و از نوع مدیریت اقتصاد کشور دل خونی داشتند؛ ازاین‌جهت به‌شدت ناراضی و ناراحت بودند ولی بالاخره تفکری که بر سر کار بود، مانع می‌شد از اینکه کارها به مردم واگذار شود و اقتصاد کشور مردمی باشد. این نوع رفتار موجب شده بود که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران سرمایه خویش را به جاهای دیگر بردند. همین نوع نگاه موجب شده بود بسیاری از کسانی که تجربه کار، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت داشتند به تردید بیفتند، دست نگه‌دارند و اقدامی نکنند.
 
برای رفع این مشکلاتی که ناشی از نگاه کاملاً دولتی به اقتصاد در آن دوره بوده است، در نظام جمهوری اسلامی چه تدبیری اندیشه شد؟
تدبیر این بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسی را ابلاغ کردند و بر اساس این سیاست‌ها حتی آنچه در صدر اصل چهل‌و‌چهار برای بخش دولتی تعریف شده بود، قابل‌انتقال به بخش خصوصی و بخش تعاونی شد. پس از آن ایشان فعالان اقتصادی و دولت‌مردان را جمع کردند و در سخنرانی‌ای که آن روز داشتند توضیحاتی دادند مبنی بر اینکه باید با اجرای سیاست‌های اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسی، انقلاب اقتصادی رخ دهد و اقتصاد جهش پیدا کند. بعد فرمودند بعضی‌ها به من می‌گویند این سیاست‌ها موجب می‌شود که عده‌ای ثروتمند شوند، خب بشوند. چه مانعی دارد عده‌ای ثروتمند بشوند! آنچه مجاز نیست این است که از راه حرام این ثروت‌ها جمع شود. اگر حقوق الهی را بپردازند، مالیات را به دولت بپردازند و قوانین را رعایت کنند، مانعی ندارد که ثروتمندانی از این راه به وجود بیایند. دیدگاه ایشان روشن است مبنی بر اینکه باید به بخش خصوصی و بخش تعاونی میدان داد. باید اجازه داد که ابتکارات و خلاقیت‌ها در بخش خصوصی ظهور و بروز کند و مدیریت‌ها در بخش خصوصی شکل بگیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد ما شاهد رشد بالاتر اقتصادی خواهیم بود.
 
این اعتقاد هم وجود دارد که دوره جنگ تحمیلی اقتضائات این مدل نظام اقتصادی را می‌طلبید، نظر شما در این‌باره چیست؟
در مورد توزیع نیازمندی‌های مردم مثل مواد خوراکی در دوره جنگ تحمیلی، بسیار ضرورت داشت که مدیریت متمرکزی به‌ویژه نسبت به واردات صورت بگیرد؛ چون در آن زمان کالاهای وارداتی زیادی داشتیم. پنیر، کره، روغن و بخش عظیمی از گوشت کشور، مرغ و حتی پیاز و سیب‌زمینی وارد می‌شد. درباره واردات ضرورت داشت که مدیریت صورت گیرد و مقدار ارزی که در دست دولت بود به‌شدت کاهش پیدا کرده و صادرات نفت تقریباً در دوره‌هایی متوقف شده بود.
قبل از پیروزی انقلاب، شش میلیون بشکه نفت تولید می‌شد و نزدیک به پنج میلیون بشکه آن صادر می‌شد. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب که کشور دچار جنگ تحمیلی شد، رژیم صدام، صادرات نفت ما را هدف قرار داد. درآمد نفتی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد. آن درآمد نفتی محدود باید بخشی صرف جنگ می‌کردند و بخشی هم برای نیازمندی‌های مردم تخصیص پیدا می‌کرد. طبعاً اقتضای جنگ این بود که کالاها به‌صورت سهمیه‌بندی و با قیمت ثابت به دست مردم برسند و از این‌ جهت مردم ناراضی نباشند؛ اما ما در عین اینکه اقتضائات شرایط جنگ را نقض نمی‌کنیم، اندیشه‌ای که حاکم بود فراتر از اقتضای جنگ بود و گسترده‌تر از اقتضائات دوره جنگ عمل می‌کرد. به‌گونه‌ای بود که کسب‌وکار بخش خصوصی به‌شدت دشوار شده بود. دیگر کسی به میدان نمی‌آمد و کسانی هم که در میدان بودند از میدان فعالیت اقتصادی می‌رمیدند.
 
فکر می‌کنید چه لوازمی جهت تحقق اینکه بخش خصوصی بتواند قدرتمند و تأثیرگذار در کنار بخش دولتی فعالیت کند، نیاز است؟
دولت باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده و همچنین حمایت و نظارت کند. این چهار کار چهار وظیفه حاکمیتی است که جاهایی که بخش خصوصی توانایی برای انجام کار را ندارد، کارها را دولت بر عهده بگیرد و فعالیت‌های خود را به آن موارد محدود کند یا جاهایی که به مصلحت نیست بخش خصوصی ورود کند، مثل تولید سلاح و مهمات و نقاط استراتژیکی که باید انحصاراً بخش دولتی در اختیار داشته باشد و این موارد را دولت بر عهده بگیرد ولی باید بقیه موارد به بخش خصوصی میدان داده شود که ورود، فعالیت و سرمایه‌گذاری کند و با سرمایه‌گذار خارجی شریک شود تا سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش‌ها بیایند و با بخش خصوصی کار کنند تا تولید با جهش همراه باشد. به‌ویژه استفاده از نوآوری‌ها، ابتکارها و خلاقیت‌ها در بخش خصوصی بیشتر معنا پیدا می‌کند و رقم می‌خورد و تجربه جهانی هم همین است.
بنابراین باید بیشترین میدان را برای عرضه فعالیت‌های بخش خصوصی پدید آورد و اینکه بخش خصوصی بتواند موقعیت ممتازی را در اقتصاد کشور به دست بیاورد.
 
برای حمایت از بخش خصوصی و فعال کردن آن چه تدابیری دیده شده است؟
از تدابیر رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید و فعالیت بخش خصوصی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی است. سیاست‌های مربوط به صندوق توسعه ملی را ایشان هدایت کردند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و ابلاغ فرمودند؛ ابتدا در برنامه‌های پنج‌ساله سوم، چهارم و شاید پنجم و ششم. در برنامه پنجم، حداقل واریزی درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی سی درصد اعلام شد و اینکه سالانه سه درصد به آن اضافه شود؛ این اتفاق افتاد و در برنامه ششم این حداقل را به چهل درصد رساندند. فرمودند حداقل واریزی به صندوق توسعه ملی روزانه از صادرات نفت و گاز چهل درصد باشد و دولت برای مابقی آن برنامه‌ریزی و استفاده کند و سالانه دو درصد در برنامه ششم بر آن چهل درصد افزوده شود؛ یعنی سال اول چهل درصد، سال دوم چهل و دو و سال سوم چهل‌و‌چهار درصد و به همین ترتیب، سال‌به‌سال افزایش یابد ولی در هر دوره دولت‌ها عملاً مانع شدند که این سهم به صندوق توسعه ملی واریز شود. تأکید رهبر انقلاب در آن سیاست‌های صندوق توسعه ملی بر این بود که منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار بگیرد و بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از منابع این صندوق در زمینه‌هایی که منتهی به صادرات شود، سرمایه‌گذاری کنند و ارز ناشی از صادرات بدهی‌های آن‌ها را تسویه کند.
 
چه میزان به این سیاست‌ها عمل شد و آیا صندوق توسعه توانست به اهدافی که مدنظر مؤسس آن بود برسد؟
اگر همین مواردی که در سیاست‌های صندوق توسعه آمده بود، رعایت می‌شد شرایط بخش خصوصی شاید تغییر پیدا می‌کرد ولی دولتمردان در پی همین دو برنامه هم وفادار به این سیاست‌ها نماندند و بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی هم در بودجه سالانه و هم بعداً در تقاضاهایی که به شکل موردی از رهبر انقلاب صورت گرفت که موافقت کنید که در کجا از این صندوق برداشته شود، مورد بهره‌برداری قرار گرفته و کمتر اجازه داده شد که بخش خصوصی ترفیع پیدا کند تا بتواند از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های خودش استفاده کند.